تعرفههای اعلام شده پزشکان عمومی قانونی و مورد تأیید نیست
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفههای اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقبا از سوی این وزارتخانه اعلام میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: پدرام پاک آیین افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینههای مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینههای خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.
وی افزود: سهم پزشکان (شامل جزء حرفهای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانهها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، انجمن پزشکان عمومی طی بیانیهای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.
حال آنکه بنابه بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمتگذاری کرده بود.

این در حالی است که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در دی ماه ۱۴۰۲ با تاکید بر لزوم تقویت بیمهها جهت پوشش تعرفهها و هزینههای درمانی، مدعی شد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.
در ۷ فروردین سال جاری نیز محمدباقر حیدری، نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، به «ایسنا» گفت: پیش از آنکه تعرفههای خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.
نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.