خبریافت:پاشنهآشیل صنعت لوازمخانگی چیست؟ فعالان این صنعت متفقالقول هستند که قیمتهای تکلیفی سبب تحمیل ضرر و زیان به این صنعت شده است. مهاجرت سرمایه از صنعت لوازمخانگی، از دست رفتن نگاه مهندسی و تکنیکی در این صنعت و در نهایت، از دست رفتن روحیه رقابتی، از جمله آثار قیمتگذاری دستوری است. شاید به همین دلیل است که فعالان اقتصادی معتقدند، پدیده سرکوب قیمتها، پاشنهآشیل صنعت لوازمخانگی است؛ صنعتی که در چهارسال اخیر رشد قابلتوجه ۷۵درصدی داشته؛ اما به دلیل پتانسیلهای مغفول در این صنایع، این پیشرفت تا حد زیادی به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز بوده است.
در واقع از ابتدای سال به صنایع لوازمخانگی اجازه افزایش قیمت داده نشده است؛ این در حالی است که در تمام این مدت، تورم حدود ۴۰درصدی در کشور وجود داشته و بهای مواد اولیه و ملزومات تولید افزایشی بوده است؛ یعنی همزمان با اینکه تمامی مواد اولیه تولید لوازمخانگی مشمول رشد قیمت شدهاند، دولت قیمتهای تکلیفی را به این صنعت تحمیل کرده است. از منظر فعالان اقتصادی این بخش، قیمتگذاری تکلیفی در سالجاری تبعات مستقیم و ضمنی زیادی برای صنعت لوازمخانگی کشور داشته است. بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازمخانگی در حال فعالیت هستند و ۸۵درصد بازار در اختیار ۲۵۰بنگاه و ۱۵درصد مابقی در اختیار بنگاههای کوچک است که بین آنها شرکتهای نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوانی وجود دارد. قیمت لوازمخانگی تولیدشده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» تعیین میشود و روش قیمتگذاری در سازمانهای دولتی نیز به شیوه کاستپلاس (Cost Plus) است که در آن هزینههای تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینههای سربار تولید) بهعلاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته میشود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینههای سربار تولید به کیفیت دستگاهها و فناوری ساخت، تقریبا ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزایندهای را تجربه میکند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی، اعم از تولیدکننده و مصرفکننده دارد و در نهایت نتیجهای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که سبب افزایش مجدد قیمت و زیان مصرفکننده میشود. پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در این روش قیمتگذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولا به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق میافتد، مینویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازمخانگی ۱۴ تا ۲۰درصد سود در نظر گرفته میشود؛ اما شواهد حاکی است که این سود بهتدریج به ۳ تا ۴درصد رسیده و حتی برای برخی شرکتهای بزرگ در برخی سالها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، بلکه به سمت فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه سرازیر میشود. در واقع، ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵درصدی تولید شده است؛ اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و بهتدریج قاچاق رونق خواهد گرفت.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نشست دوازدهم از سلسله نشستهای تخصصی سیاست صنعتی با عنوان «آسیبشناسی صنعت لوازمخانگی (محصولات حجیم)» با حضور شهرام میرآخورلو قائممقام مدیرعامل شرکت تاکنوگاز، عباس هاشمی دبیر و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، حمیدرضا مهدیان مدیرعامل شرکت انرژی کشور، سید مجتبی میرصانع نماینده شرکت دیپوینت/ گلآسای سرما، فرزاد جمالپور نماینده شرکت صنایع گلدیران، علی دینی و مجید جلیلی اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست مجید جلیلی، عضو هیات علمی موسسه ضمن خیرمقدم به مدعوین، به بیان محوریت موضوعات چهار نشست و اهمیت تمرکز بر چالشهای سطحی و خرد و ساختار بنگاهها بهرغم ابتلای بدون انکار چالشهای سطح کلان برای کل صنایع کشور پرداخت. وی از طراحی اکوسیستم صنعت لوازمخانگی، به همت گروه فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خبر داد و گفت: اطلس لوازمخانگی هم برای نخستین بار در کشور که بهطور منفرد یا جمعی توسط بنگاهها قابل بهکارگیری است، در دست تهیه است.