خبریافت کیدالله فرجی، با انتقاد از جایگزینی بروکراسی به جای قانون، تشکیل کمیتههای بررسی را شگردی برای فرار از اجرای متناسبسازی و پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی در هزارتوی تورم افسارگسیخته و بوروکراسیهای فرسایشیِ سازمانهای متولی گم شده است. در حالی که فاصله میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی به درهای عمیق تبدیل شده و گرانیهای چند صد درصدی اقلام اساسی، امان جامعه کارگری را بریده است، اجرای بدیهیترین قوانین حمایتی و مصوبات مزدی همچنان با مانعتراشی و وقتکشی روبهروست. جایگزین کردن راهحلهای فرسایشی نظیر «تشکیل کمیتههای بررسی» به جای «اجرای صریح اسناد بالادستی» و بیتوجهی دولت به پرداخت بدهیهای کلان و نجومی خود به سازمان تأمین اجتماعی، تنها بخشی از رویهای است که سفره کارگران بازنشسته را روز به روز کوچکتر کرده است.
در شرایطی که انتظار میرود نهادهای صنفی و سازمان تأمین اجتماعی، بدون اتلاف وقت مجری بیچونوچرای قانون باشند، تن دادن به بازیِ زمان و جلسات بیحاصل، تنها نمک بر زخم قدیمیِ بازنشستگان میپاشد.
یدالله فرجی، رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل و فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، به روند افزایش حقوق بازنشستگان، انتقادات جدی دارد.
قانون شفاف است؛ نیازی به تفسیر و کمیته نیست
یدالله فرجی با اشاره به جلسات اخیر مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان اظهار داشت: «اخیراً شاهد بودیم که کانون عالی با معاونین مدیرعامل سازمان و شخص آقای سالاری جلسهای برگزار کردند که خروجی آن، تشکیل یک کمیته برای بررسی چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بود. بنده صراحتاً اعلام میکنم که ما برای اجرای قوانین بالادستی، هیچ نیازی به تشکیل کمیته نداریم. قانون به اندازه کافی شفاف است؛ وقتی مصوبه افزایش حقوق مشخص است و ۴۵ درصد افزایش به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین اجرای مرحله سوم متناسبسازی (۳۰ درصد باقیمانده) در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده، تشکیل کمیته چه معنایی جز اتلاف وقت دارد؟»
وی افزود: «آقایان اگر میخواهند جلسه بگذارند، موضوع جلسه را بر این متمرکز کنند که چرا حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران که مصوبه قانونی دارد، برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به ارقام ناچیزی مثل ۵۰۰ یا ۹۰۰ هزار تومان تقلیل یافته است؟ این ارقام واقعاً خندهدار است. آیا آقایان فکر نمیکنند ۳ میلیون تومان وام مسکن یا حق مسکن در این شرایط اقتصادی چه دردی از یک کارگر بازنشسته دوا میکند؟ راهکار نخواهید، قانون را اجرا کنید. اسناد بالادستی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، صراحت کافی دارد و نباید قانون را به نفع سازمان، تفسیر به رأی کرد.»
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح کرد: « ما به اعضای کانون عالی بازنشستگان هم انتقاد داریم؛ شما که نماینده بازنشستگان هستید، چرا باید به تشکیل کمیتهای تن بدهید که هدفش کش دادنِ اجرای قانون است؟ بخشنامه و قانون بالادستی تکلیف را روشن کرده است. وقتی خودِ ما به عنوان نماینده به قانون احترام نمیگذاریم، چه توقعی از دیگران داریم؟ چطور است که وقتی یک بازنشسته میخواهد وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرد، به بهانه یک میلیون تومان بدهی، قانون را علیه او چماق میکنید، اما وقتی نوبت به افزایش حقوق و اجرای متناسبسازی میرسد، قانون را معطل میگذارید؟»
فرجی تأکید کرد: «هیات امنا و هیات مدیره تامین اجتماعی باید به سرعت افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب و ابلاغ کنند؛ چرا این همه استرس به جامعه بازنشستگان تزریق میکنید؟ اگر منابع ریالی برای اجرای قانون ندارید، از دولت مطالبه کنید، بخواهید که بخشی از بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را زودتر پرداخت کند.»
بدهی دولت و وعدههای بر زمینمانده رئیسجمهور
رئیس اسبق شورای اسلامی کار جنرال استیل، به موضوع بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «مدام از نبود منابع و کاهش درآمدهای حق بیمه صحبت میشود. اگر حق بیمه وصولی کارگاهها کم شده، چرا سراغ طلبهای کلان سازمان نمیروید؟ طبق آمارها، دولت حدود یک تریلیون تومان (هزار همت) به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. آقای پزشکیان که در دوران تبلیغات انتخاباتی شعار میدادند «میکنیم و میشود»، اکنون وقت عمل است. بروند و این طلب عظیم را از دولت بگیرند تا سفره بازنشستگان بیش از این کوچک نشود. »
وی در پایان، با اشاره به شکاف عمیق میان تورم و افزایش حقوق خاطرنشان کرد: «حتی اگر شصت درصد برای حداقلبگیران بازنشسته و ۴۵ درصد و مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری اضافه شود، با این تورم افسارگسیخته، دردی از ما دوا نمیشود. مرکز آمار تورم را بالای ۵۰ درصد اعلام میکند، اما در کف بازار، قیمت برخی اجناس ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است. آقایان کمی انصاف داشته باشند و ببینند در کف جامعه چه میگذرد. به جای مانور دادن روی درصدهای ناچیز و تشکیل کمیتههای بیحاصل، حق مسکن قانونی را بدهید و بدهی دولت را نقد کنید. اجرای قانون، کمیته و کمیتهسازی نمیخواهد!»