پایان حبس مهریههای سنگین
محمدفیروزیان :در پی تصویب مهم نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ درباره تعیین سقف کیفری مهریه، مریم سیار کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی و فعال در حوزه وکالت، در گفتوگو با پایگاه خبری «خبریافت» به تشریح ابعاد این مصوبه و تغییرات ایجادشده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت
سقف کیفری مهریه؛ حبس فقط تا ۱۴ سکه
سیار با اشاره به تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت:
«بر اساس مصوبه امروز مجلس، مهریه تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. به این معنا که برای وصول این بخش از مهریه، امکان اعمال محدودیتهای قانونی مانند توقیف اموال وجود دارد. اما بیش از ۱۴ سکه تنها در صورت ملائت زوج قابل مطالبه و اجراست.»
وی افزود: «این مصوبه در حقیقت سقف کیفری مهریه را مشخص میکند و مانع از زندانیشدن افراد به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریههای سنگین میشود.»
تغییرات مهم در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
سیار پیش از تشریح تبصرههای جدید، به متن ماده ۳ فعلی اشاره کرد و توضیح داد:
«ماده ۳ مقرر میکند اگر امکان استیفای محکومبه از طرق قانونی فراهم نشود، محکومعلیه بنا به درخواست محکومله تا زمان اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت، حبس میشود؛ مگر اینکه ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، صورت اموال خود را ارائه و دعوای اعسار مطرح کرده باشد.»
او ادامه داد: «بر اساس اصلاحات جدید، چهار تبصره مهم به این ماده افزوده شده که ماهیت اجرای محکومیت مالی را تغییر میدهد.»
تبصرههای جدید چه میگویند؟
سیار در تشریح چهار تبصره الحاقی توضیح داد:
تبصره ۳: مفهوم «حبس» توسعه یافته و اکنون شامل نگهداری در زندان یا محدودیت با سامانههای نظارت الکترونیکی است.
تبصره ۴: در مواردی که شخص بابت دین مالی دریافت نکرده—مانند مهریه، دیه، خسارات غیرعمدی یا ضمان قهری—تنها نظارت الکترونیکی اعمال میشود و از حبس فیزیکی استفاده نمیشود.
تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در مورد «رد مال» تابع مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۶: وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه آییننامه اجرای این ماده را تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه اجرا کند.
ماهیت اجرایی ماده ۲ برای سقف ۱۴ سکه
سیار تأکید کرد:
«مطابق ماده ۲، مرجع اجراکننده رأی موظف است برای وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه، اقدامات اجرایی کامل مانند شناسایی اموال، توقیف دارایی یا تحویل عین مال را انجام دهد. اما برای مازاد بر ۱۴ سکه، تنها توان مالی واقعی زوج ملاک است و دیگر نمیتوان با فشارهای حبسمحور یا محدودیتهای سنگین او را ملزم کرد.»
جمعبندی
کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی افزود:
«این مصوبه گامی مهم در واقعبینانهسازی قوانین مهریه است؛ مهریههای سنگین دیگر زندان به همراه ندارند و تنها در صورت توان مالی واقعی زوج قابل اجرا هستند. این اصلاحات میتواند از انباشت پروندههای مهریه، حبسهای غیرضرور و فشارهای مالی سنگین بر زوج جلوگیری کند، در عین حال حق زوجه در مطالبه حداقلی مهریه حفظ میشود.»